بعد واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.. تعرف على عقوبة الابتزاز الإليكتروني

أثارت قضية الطالبة نيرة صلاح الزغبي والشهيرة بـ طالبة العريش، الرأي العام، بعد انتشار قصتها وحكايتها، على مدار الساعات الماضية، وتساءل البعض عن العقوبة المنتظرة لجرائم الابتزاز الإليكتروني:

موقع قناة صدى البلد يكشف العقوبة المنتظرة لـ المتهمين حال إدانتهم في السطور التالية:

قالت نهى الجندي المحامية، إن العقوبة القانونية هي الحبس والغرامة طبقا لقانون الاتصالات، مشيرة إلى أيضا جرائم السب والقذف تلاحق المتهمين والذي يقضي بالحبس والغرامة، ولاسيما إذا كانت ربط محتوى غير أخلاقي تتعلق بشرف وسمعه العائلات أو الاعتداء على الحياه الخاصة كالآتي.

وأكدت المحامية في تصريح خاص لـ"موقع قناة صدى البلد"، أن المادة 327 من قانون العقوبات "كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر".

أضافت "الجندي"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص في المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته؛ أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبار أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

وتابعت: تنص المادة 26 من ذات القانون "بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.

وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.

وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.