بيان عاجل أمام النواب لحسم ملف البناء المخالف وتقنين الأوضاع

وجه النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، والعدل، بشأن استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء، وبطء إجراءات تقنين الأوضاع، وما ترتب على ذلك من حالة قلق وارتباك تمس ملايين المواطنين وتؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي والاستثمار العقاري.

ملف البناء المخالف

وأكد أن هذا الملف طال أمده دون حسم نهائي، رغم كونه أحد أهم الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني، وهيبة الدولة، وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات، وتضارب التفسيرات، والبطء الإداري، كلها عوامل أسهمت في استمرار الأزمة دون حلول جذرية.

وكشف أن الأسباب الحقيقية لاستمرار الأزمة تتمثل تعقيد الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة وتباين تطبيقها من محافظة لأخرى وعدم توحيد معايير التقييم الفني والمالي لملفات التصالح إضافة إلى بطء عمل اللجان الفنية نتيجة نقص الكوادر أو تضارب الاختصاصات وغياب منصة رقمية موحدة تتيح الشفافية والمتابعة الدقيقة، والتخوف من المساءلة القانونية لدى بعض الموظفين مما يبطئ اتخاذ القرار.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع يربك سوق العقارات، ويجمد رؤوس الأموال، ويخلق فجوة ثقة بين المواطن والدولة.

وتسائل: لماذا يستمر ملف التصالح في مخالفات البناء لسنوات دون حسم نهائي رغم وضوح الحاجة المجتمعية والاقتصادية لإنهائه؟ وهل نحن في حاجة إلى تعديلات تشريعية جديدة على القوانين الحالية؟ وإذا كانت القوانين كافية، فلماذا لا تُطبق بمرونة وعدالة موحدة؟ وما أسباب اختلاف تقديرات وقيم التصالح بين محافظة وأخرى رغم تشابه المخالفات؟.

وأشار إلى أن بعض المواطنين دفع 25 % من قيمة مبالغ التصالح طبقاً لما تم الاتفاق ولكنهم فوجئوا بطلب مبالغ إضافية طبعاً لتعديل القانون مطالباً بعدم طلب مبالغ إضافية منهم بعد أن قاموا بدفع المبالغ المطلوبة منهم انتظاراً لإتمام التصالح.