تتضمن شروطا جديد للعضوية.. لجنة الشباب بالنواب تناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، بعد غد الإثنين، مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

واستند مشروع القانون إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨٦١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة بمسمى «كلية التربية الرياضية».

ولم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها، ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا - وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز - بحكم تغير المسمى - مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس.

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، المقدم من الحكومة.