تحرك برلماني بشأن تكرار الحرائق بالمصانع في محافظة القليوبية

وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في رئيسي مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث الحرائق في محافظة القليوبية خلال الفترة الأخيرة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأوضح عضو البرلمان، أن المحافظة شهدت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحرائق المقلقة، أبرزها:

• الحريق المأساوي في مخزن بلاستيك بمنطقة شلقان – القناطر الخيرية (14 أغسطس 2025) الذي أسفر عن وفاة 5 مواطنين.

• الحريق الكبير في مصنع أحذية بالقلج – الخانكة (12 أغسطس 2025).

• الحريق أمام محطة مترو شبرا الخيمة (10 أغسطس 2025) الذي أدى إلى إصابة 4 مواطنين وتعطيل حركة المترو.

• الحريق في مبنى حي شرق شبرا الخيمة (11 أغسطس 2025) بسبب ماس كهربائي.

• الحريق في مصنع بلاستيك ببهتيم الذي أصيب فيه 3 أشخاص.

• حرائق في مطعمين للمشويات والبيتزا بالقناطر الخيرية، وأخرى في محل تجاري على كورنيش النيل بالقناطر.

• إضافة إلى حرائق سابقة مثل حريق جراج الخصوص الذي التهم 15 سيارة، وحريق خط الغاز على طريق الخانكة–السلام، وحريق كوبري المشاة بمؤسسة شبرا الخيمة.

وأشار إلى أن هذه الحوادث المتكررة تثير شكوكًا جدية حول إجراءات السلامة المهنية داخل المصانع والمخازن، وضعف الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت، فضلًا عن القصور في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وغياب خطة واضحة للوقاية وإدارة الأزمات على مستوى المحافظة.

وطالب بكشف الأسباب الحقيقية وراء تكرار هذه الحوادث في فترة وجيزة، دعايا الحكومة بالإعلان عن خطة الرقابة على المصانع والمخازن والمحلات للتأكد من توافر وسائل الوقاية من الحرائق.

كما طالب عضو مجلس النواب، بالإعلان عن الإجراءات التي اتُخذت لتعويض أسر الضحايا ودعم المصابين، متسائلا عما إذا كان هناك خطة عاجلة لتقوية البنية التحتية لشبكات الكهرباء ومعالجة أسباب الماس الكهربائي المتكرر.

وشدد النائب، على ضرورة الإعلان عن البرنامج الزمني لتعزيز قدرات الحماية المدنية في المحافظة، خصوصًا في المناطق الصناعية والأسواق الشعبية، مطالبا بأهمية أن يكون هناك رقابة فعلية من جهات مستقلة ومحايدة بعيدًا عن الأجهزة المحلية المشهود بفسادها وضعفها.

وقال عضو مجلس النواب: ما يحدث لم يعد مجرد حوادث عرضية، بل هو مؤشر خطير على خلل منهجي في الرقابة والتخطيط والوقاية، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير شامل عن هذه الحوادث والإجراءات التي اتُخذت بعدها، مع وضع خطة عاجلة وملزمة لتفادي تكرارها مستقبلًا وحماية أرواح المواطنين.