تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة بالبنوك والشركات

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط، والعمل بشأن أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، خاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع وشركات التطوير العقاري وغيرها.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح أن هناك شكاوى من عدم حصول قطاع كبير من موظفي الأمن والحراسة على الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم التأمين عليهم صحياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير عمالة الأمن والحراسة للعديد من الجهات مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه فقط.

وتساءل النائب عن مدى توافق هذه الأجور مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً، وعن حقوق هؤلاء العاملين في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، لافتاً إلى أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تتطلب ساعات عمل طويلة ومجهوداً بدنياً ومسؤوليات كبيرة، وبالتالي لا يجوز أن تتحول آليات التعاقد من خلال شركات التوظيف إلى وسيلة للانتقاص من حقوقهم المالية والتأمينية أو الالتفاف على القواعد المنظمة للعمل.

وطالب الحكومة بإجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، والتأكد من التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.

وتضمن السؤال استفساراً عن مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأكد من عدم تقاضي العاملين أجوراً شهرية تقل عن الحدود القانونية المقررة، ووجود آلية رقابية لإلزام شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحياً واجتماعياً، خاصة من يتم إلحاقهم بالبنوك والشركات والمؤسسات، وكيفية التعامل مع حالات تقاضي أفراد الأمن مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهرياً رغم طول ساعات العمل وحجم المسؤوليات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والتأمينات وحماية حقوق العاملين.

وأكد النائب أن حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني، مطالباً بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات تسمح بالتحايل على حقوق العمال، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية.