تحرك رسمي من الأهلي تجاه دعوى الشيبي القضائية ضد الشحات

اتخذ الأهلي موقفًا رسميًا تجاه قضية لاعبه حسين الشحات، التي رفعها ضده المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بعد واقعة صفع حسين الشحات للشيبي الشهيرة، والتي حدثت خلال لقاء الفريقين في ختام مباريات الدوري المصري في الموسم الماضي.

وقال الأهلي، في بيانٍ صادرٍ عنه، عبر موقعه الإلكتروني، إنه طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، وتحدد للنظر فيها يوم 18 أبريل الجاري.

وأشار النادي إلى أن ذلك جاء في خطاب أرسله النادي إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر.

ونشر الأهلي نص الخطاب والذي جاء كالآتي:

«نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة «الصارخة» للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4-1-2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين «الشحات - الشيبي» جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.. كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة «صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات»، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين».