تحفظات أمام النواب بشأن الاقتراض من الخارج وأوجه الصرف

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، ضرورة التأكيد على تقليل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.

وفي هذا الصدد، طالب النائب رضا عبد السلام، من الحكومة بتوضيح أوجه إنفاق التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق، قائلاً: “أخذنا تقريبًا 4 مليارات من الصندوق.. عايزين نعرف التمويل راح فين واتصرف إزاي، وعاوز أشوف التمويل في مكانه الصحيح”.

وأكد النائب محمد الصالحي أن مسألة الديون “غير مقبولة” في حد ذاتها، لكنه شدد على أهمية عدم توجيه الاتهام للحكومة بالتقصير بشكل مطلق، موضحًا أن الاقتراض أداة تستخدمها جميع دول العالم لتحقيق التنمية، مستشهدًا بالولايات المتحدة التي تمتلك أيضًا ديونًا كبيرة، داعيًا إلى تحسين استغلال القروض وتوجيهها بشكل صحيح.

كما أكدت النائبة نيفين إسكندر أن صندوق النقد العربي يمثل أداة مهمة من أدوات الدعم الاقتصادي العربي، وقد يكون من أبرز آليات تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.

ومن جانبها، أكدت النائبة سهير كريم أن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي، موضحة أن الدولة استفادت من نحو 19 تمويلًا من الصندوق، كان أبرزها دعم القطاع السياحي وبرامج الإصلاح الهيكلي والإدارة المالية، مشيرة إلى توقعات بارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 5% بما يعكس قوة الاقتصاد المصري.

كما أعلن النائب محمد عكاشة موافقته من حيث المبدأ على الاتفاقية، مطالبًا في الوقت نفسه بزيادة الاهتمام بالفلاح المصري، قائلاً: “الفلاح المصري أول ترس في عجلة الإنتاج.. وهو ابن السنبلة”.

وأكد النائب مصطفى بدران، موافقته على القرار، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة مصر في الصندوق لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تعكس مكانتها بين الدول العربية، قائلاً إن مصر من أكبر المستفيدين من موارد الصندوق وتواصل دورها في دعم العمل العربي المشترك، مضيفًا أن “الدولة المصرية ستظل في مقدمة الصف العربي قيادة ومسئولية وتأثير”.