تشريعية البرلمان توافق علي تخصيص 25% من مقاعد النواب للمرأة

استعرض النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،والتي ترأسها الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بمجلس النواب للمرأة. وذلك بإجمالي 41 صوتا.

وأكد  الدكتور على عبد العال،رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر نصا دستوريا، يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وعلى الجميع أن يعي تماما أنه في بعض الحالات تتصادم الكثير من القناعات الشخصية مع المنطق الدستوري السليم.

وشدد عبد العال خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد،  على أهمية مراعاة كافة المعايير الدستورية في صياغة تعديلات الدستور، لأن النص الدستوري يختلف عن النص التشريعي الذى يمكن تعديلة وفقا لإجراءات أيسر بكثير من النصوص الدستورية.

وأوضح أن النص الدستوري هو نص إذا تم كتابته في الأخص في الدستور المصري باعتبارة دستور جامد يخضع للعديد من الإجراءات الصعبة، لافتا إلي وجود بعض النصوص في التعديلات الدستورية كانت محل خلاف تم التوافق عليها من خلال المناقشات التي تمت حولها.

وقال:" إن نصوص التعديلات شهدت مناقشات كبيرة فيما يخص نسبة المرأه والمادة الخاصة بالقضاء، لافتا إلي أن نسبة المرأة التي تم التوافق عليها وهي 25% تتسق مع الاتفاقيات الدولية وعضويتنا في البرلمان الدولي".

وأكد رئيس المجلس أهمية إنجاز تلك التعديلات، لافتا إلي أن العشر سنوات المقبلة لا يمكن أن يمروا بدون دستور جديد لمصر، يتوافق مع المرحلة المقبلة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.