تضامن النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلى، والتاريخ خير شاهدا على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلى، وتأسيس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

وقال القصبى: التعاون بين المجتمع المدني والأهلي يقدم شيء فاعل، ولذلك تم إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، وهو تجربة جديدة، يضم 250 ألف شاب متطوع في سابقة هي الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلي، إضافة لإطلاق برنامج تليفزيونى للتواصل مع الشعب المصرى للتفاعل مع مطالب المصريين.

من جانبه أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف قدم نموذجا فريدا في العمل الأهلي، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل خاصة بعد كم الإنجازات التي تمت على الأرض.

وقال في المذكرة الإيضاحية: انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية لبناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وإغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذي أجاز لرئيس الجمهورية، بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف لتربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.

وأوضح أن مشروع القانون حرص في التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا، بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، اتساقًا مع المادة 75 من الدستور، فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شلونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.