تفاصيل طلب بتعديل 14 بند مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بـ 14 تعديلًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024، والتي تستهدف تدبير مصادر أخرى للإيرادات، نظرا لضعف قيمة المخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة ويتم تحميلهم بأعباء الديون والفوائد، مما يضعف من القدرة على التطوير المنشود.

وأشار النائب في مبررات التعديل أنه لا يتم الاستفادة المثلى بالقيم الدستورية المخصصة للتعليم 4%، الصحة 3%، التعليم العالي 2%، والبحث العلمي 1% بإجمالي 10% من الناتج الإجمالي المحلي، والمقدرة بـ 9.09 ترليون جنيه للعام السابق.

وجاءت المقترحات التي تقدم بها النائب على النحو التالي:

1. إضافة 4 مليارات جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالى 15 مليون مواطن من ذوى الإعاقة، تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر فى يناير 2018، حيث إن إجمالي من تم إصدار بطاقة لهم حوالى 1 مليون فقط لا غير، وهو يمثل نسبة 8% فقط من إجمالى عدد ذوى الإعاقة، وهو ما يعنى أن الأمر يحتاج حوالى 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات.

2. تخصيص 5.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم، بالإضافة إلى ال30 ألف الجارى عمل الإجراءات لهم، لسد جزء من العجز الصارخ فى أعداد المعلمين، والمقدر بحوالي 325 ألف معلم، وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.

3. زيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه، حيث أن المخصص الحالي 544.5 مليون جنيه، وهو رقم ثابت من العام الماضي.

واقترح النائب، أن يتم تمويل هذه البنود من خلال إلغاء دعم الإسكان الاجتماعي والمقدر بمبلغ 10.2 مليار جنيه، نظرا لوجود عدد 116 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن، مع وجوب عمل تيسيرات على المواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات والتى تقدر قيمتها التقريبية بحوالى 60 مليار جنيه.

4. تخصيص مبلغ 7 مليارات جنيه لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 32 شهر فى محافظة الجيزة وباقى المحافظات.

5. زيادة تعويضات فروق الأسعار للمقاولين إلى 1 مليار جنيه لمجابهة زيادات الأسعار المتوقعة، حيث أن المبلغ المخصص لها صفر.

6. زيادة مكافات محو الأمية بمقدار 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الأمية بصورة فعالة، حيث إن المبلغ المرصود سنويا 200 ألف جنيه، لا يعبر بأي حال عن تطلعاتنا لمحو الأمية.

7. زيادة الاستثمارات فى قطاع حماية البيئة إلى 2 مليار جنيه.

8. زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات.

9. زيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة ومعدات جديدة.

وأشار إلى أن يتم تمويل هذه البنود من توفير ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للإسكان الاجتماعي بمبلغ 50 مليار جنيه، ويمثل حوالى 50% من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق وغير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة، وأيضا تخفيض نسبة 50% من المقرمشات بالجهاز الإدارى للدولة (70 مليون جنيه، وأيضا البطاطس الشيبس 907 مليون جنيه، وسيارات ركوب سعة 1601 إلى 2000 سم3 وسيارات نقل بضائع 2.712 مليار جنيه، مما سيوفر مبلغ 1.84 مليار جنيه.

10. عمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أن جدول رقم 5 من القانون رقم ٢ لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب فى ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة،

على أن يتم تمويل هذا البند من زيادة حصيلة وزارة المالية بمقدار 6 مليارات جنيه عن المبلغ المخصص 9.3 مليارات جنيه، من الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة والمقدرة ب65.8 مليار جنيه مثل ما تم نهاية عام 2021 من موافقة مجلس النواب، على تخصيص حوالى 2.7 مليارات جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.

11. زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أى ما يعادل 19 مليار جنيه من أجل مساعدة مراكز المدن والقري والأحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل النقص الشديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي أعمال للتنمية منذ أكثر من عامين نتيجة الأزمة الاقتصادية.

12. ضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوین عموم المحافظات البالغ إجماليها حالیا ۱۹ ملیار جنیه مصري، بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة وأن المعيار الأساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر يعني أن المحافظات التي تحتوي علي أقل معدلات فقر سوف تهمل في خطة مشروع حياة كريمة، وسوف تهمل أيضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة الى بؤر فقر وبطالة ومشاكل إجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلي وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات أو العقود الماضية.

13. إلغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية، حيث أنها تمثل ركنا هاما فى تطوير أداء العاملين ومن غير المقبول ان يشملها ترشيد الإنفاق.

14. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوى الاعاقة ومصابى الثورة والعمليات الحربية وتسر الشهداء والمحاربين القدامى بمقدار 500 مليون جنيه إضافية.

واقترح النائب، أن يتم تمويل هذه البنود من الاحتياطى المقدر ب25 مليار جنيه، 15 مليار جنيه، 10 مليارات جنيه، 11 مليار جنيه، 12 مليار جنيه، من الأبواب أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 على التوالي.

واقترح عضو مجلس النواب، مد الفترة الزمنية لتنفيذ القطار الكهربائى السريع العين السخنة / العلمين لمدة عامين إضافيين لخفض الدين العام نسبيا.

وأشار النائب، إلى الإيرادات المتوقعة من تعديل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء طبقا لمشروع القانون الذى تقدم بهالعام الماضى فى بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه ويمكن وصولها إلى 150 مليار جنيه متوقع تحصيل 50% على الأقل فى العام الأول، مما سيوفر إيرادات تتراوح بين 35 إلى 75 مليار جنيه فى العام الأول ويمكن منها الإنفاق على البنود المذكورة، وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات و تعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وايضا دعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وزير التعليم: المدارس الدولية تقدم خدمة متميزة ونستهدف التوسع في أعدادها

حجازي وعبد اللطيف يشهدان محاضرة للدكتور طلال أبو غزالة تحت عنوان التحول الرقمي في التعليم