جدل بـ«تشريعية البرلمان» بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية على مقاعد الفردي

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، جدلا واسعا بشأن تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها ٢٨٤ مقعدًا بواقع ١٤٣ دائرة انتخابية، وفقا لما ورد في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر.

وطالب صلاح حسب الله، عضو اللجنة، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية، التي كانت ٢٠٥ دوائر انتخابية في برلمان ٢٠١٥، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق الوزن النسبي للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية.

فيما رأي كمال أحمد، صعوبة خوض الانتخابات على أكثر من قسم في عدد من الدوائر الانتخابية.

ومن جهته اقترح النائب فؤاد بدراوي، زيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع ٣ مقاعد بدلا من مقعدين.

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس الاجتماع، بالتأكيد على أن التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الإحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والإحصاء.

من جانبه اعترض النائب محمد عبد الغني، مشيرا إلى أن القانون أفرط في البيانات الحسابية، وهو ما تسبب في قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

فيما وافق مصطفى بكري، على مشروع القانون، قائلا: للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر، وقد راعى القانون الأسس الدستورية والقانونية.

وأوضح أحمد السجيني، أمين ائتلاف دعم مصر، أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستوري وخبراء قانونيين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون ملتصقة جغرافيا.

وأوضح أشرف رشاد، عضو مجلس المجلس، أن الائتلاف استعان برأي عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وطمأن بعدم وجود شبهة عدم الدستورية، مشددا على أهمية أن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية.

فيما أكد النائب خالد عبد العزيز، أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد.

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إعفاء مرتبات موظفي الجامعة الأمريكية من الضرائب 

جدل قانوني بالبرلمان بشأن سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش