حماية الأبناء من "فخ الألعاب".. الحكومة تتحرك لمواجهة مخاطر العالم الرقمي

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لحماية النشء والشباب داخل البيئة الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تنفذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد تشريعات تستهدف حماية الأطفال والشباب، وضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على القيم المجتمعية.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بالتصدي لظواهر خطيرة، أبرزها المراهنات الإلكترونية، وتزييف العملات داخل الألعاب، إلى جانب الإدمان الرقمي، مع العمل على وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمواجهة هذه التحديات.

كما تعمل الحكومة على إعداد رؤية وطنية موحدة للتعامل مع هذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن القومي، وتأثيره على فئة النشء باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع.

واستعرض الاجتماع إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، والذي يتضمن تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى لضمان بيئة آمنة.

كما يشمل الإطار تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية، واستقبال شكاوى المستخدمين، إلى جانب إطلاق حملات توعية رقمية تستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت.

ومن بين الحلول التقنية المطروحة، إطلاق “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكمًا أبويًا وتقييدًا لاستخدام المنصات وفق الفئة العمرية، على أن يتم طرحها قبل 30 يونيو 2026.

كما يجري العمل على تطوير آليات للتحكم في الإنترنت الثابت، بالتعاون مع شركات الاتصالات، عبر أدوات تصنيف المحتوى وتعدد مستويات الحماية داخل المنزل.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، بما يضمن خروج تشريع متكامل يحقق الأهداف المرجوة في حماية النشء من مخاطر العالم الرقمي.