حيثيات رفض الطعن على القائمة في انتخابات النواب.. فقيه دستوري يوضح

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار، ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم المشهد الانتخابي بعد إلغاء بعض الدوائر.

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة بإيجابية في الانتخابات البرلمانية وأجرائها بشفافية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات وليس أحكام ويجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها وضع جدول زمني جديد للدوائر الانتخابية التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها.

ولفت الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إلى أن جدول إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة وإلغاء بعض الدوائر قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.

وأوضح أنه في هذه الحالة تكون السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية حال كون مجلس النواب غير قائم، موضحا أن الأهم هو إعلاء كلمة القانون والجميع يطمئن أن مصر دولة قانون وحق التقاضي متاح للجميع.

وشدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن الخروقات قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف على العملية الانتخابية.