دار الإفتاء تحذر التجار: الخصومات الوهمية محرمة شرعًا

حذرت دار الإفتاء المصرية من إعلان التجار وأصحاب المتاجر عن خصومات غير حقيقية بهدف جذب المشترين، مؤكدة أن هذا الأسلوب محرم شرعًا، لما يتضمنه من كذب وتدليس وتغرير بالمستهلك.

وأوضحت دار الإفتاء أن الخصومات الوهمية تقوم على الإيهام والتلاعب بالأسعار، من خلال إقناع المشتري بوجود منفعة أو تخفيض غير حقيقي، وهو ما قد يدفعه إلى إتمام عملية الشراء بناءً على معلومات غير صحيحة.

الخصومات الوهمية تدليس على المشتري

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الأسلوب يفسد الرضا المعتبر شرعًا في المعاملات، لأن العقد قد يبدو في ظاهره قائمًا على التراضي، بينما يتضمن في حقيقته تغريرًا بالمشتري وتدليسًا عليه.

وأضافت أن التلاعب بالأسعار وإيهام المستهلك بوجود خصم غير حقيقي يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، خاصة عندما يكون قرار الشراء مبنيًا على هذا الإيهام.

الأصل في البيع النصح وبيان الحقيقة

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في المعاملات التجارية هو الصدق والنصح وبيان الحقائق للمشتري، وليس استخدام الخديعة أو الإيهام لتحقيق مكاسب تجارية.

وأكدت أن الإعلان عن الأسعار والخصومات يجب أن يعكس الحقيقة الفعلية للمنتج وسعره، بما يحفظ حقوق المشترين ويضمن قيام المعاملات على الوضوح والرضا الحقيقي بين أطرافها.