دار الافتاء تجيب على جواز اتفاق الطبيب مع المعمل على مقابل مادي جراء إرسال المرضى لإجراء الفحوصات

كتب: كريم فؤاد

أكدت دار الافتاء المصرية أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته.

وكشفت دار الافتاء عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه يجب على الطبيب أن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.