دعما للصناعة.. برلماني يطالب باستثناء المحلة والمدن الصناعية من خطة انقطاع الكهرباء

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باستثناء المحلة الكبرى والمدن الصناعية من انقطاع الكهرباء.

وقال النائب: مطلبنا يأتي في إطار حرصنا على دعم الصناعة الوطنية بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير لتحقيق حلم 100 مليار صادرات ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أنه في 31 يوليو 2023 أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، والتي سيتم تنفيذها بدء من الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، في المحافظات المختلفة، على أن يتم استثناء محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومرسى مطروح لطبيعتهم السياحية، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.

وقال: استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كما جاء في تصريح سيادتكم أثناء المؤتمر الصحفي المذاع يوم 28 يونيو 2023، يأتي لكون هذه المحافظات مصدرا مهما للدخل، وأحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة، وتخفيف الأحمال عنها يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وقال: ورغم أن الصناعة هي أساس أي اقتصاد وطني، كونها تساهم في زيادة الصادرات وزيادة النقد الأجنبي، وتساهم كذلك في تقليل الواردات، بما يحافظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، إلا أنه لم يتم استثناء المدن الصناعية من تخفيف الأحمال، بل تم التعامل معها مثلها مثل المراكز أو القرى، رغم تأثير انقطاع التيار الكهربي عن المصانع على الاقتصاد القومي، فعجلة الإنتاج لن تدور إلا بالطاقة.

وأشار النائب إلى محافظة الغربية تم استثناء مدينة طنطا من تخفيف الأحمال، بكافة أحيائها، في حين أن مدينة مثل المحلة الكبرى التي عرفت بقلعة الصناعة المصرية، والتي تشهد حاليا إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم ضمن أكبر خطة تطوير تقوم بها الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تصل إلى حوالي 27 مليار جنيه، لم يتم استثناءها من تخفيف الأحمال.

وأوضح النائب أن المدن الصناعية التاريخية في مصر مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وغيرها، تتداخل فيها المساكن مع المصانع، ما من بيت تقريبا فيها إلا وبه مصنع صغير أو مشغل أو غيرها، وبالتالي فإن قطع الكهرباء عن هذه المدن يتسبب في الإضرار بالصناعة ومن ثم التصدير والاقتصاد الوطني.