رئيس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق و الحريات

أشاد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بصدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزّز بناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتى امتدادا لمسار التطور التشريعى الشامل الذى تنتهجه الدولة المصرية.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن إصدار هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، ومعها قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات، ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخة.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية، يسعى فى القلب من أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة و ضمان الحقوق و الحريات التى كفلها الدستور المواطنين.

وأشاد بالدور التشريعي المسئول الذي اضطلعت به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين مقتضياتها وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.