رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يطالب بالحد من إصدار أذون الخزانة

طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير الماوزنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في اصدار اذون الخزانة التي تؤدى الى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.

وقال سمير: 'لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لانها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي'.

وأضاف: 'لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية و متأخرات الضرائب فى السنوات السابقة'.

وطالب بضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية و وضع خطط لاصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية'.

وتابع: 'في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة و مراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له'.

التوصيات الكاملة من لجنة الخطة بالبرلمان بشأن موازنة 2021-2022

بزيادة 4565 مليون جنيه.. ننشر تعديلات البرلمان على موازنة الدولة 2021-2022