رئيس الوزراء يبحث مشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم ،اجتماع اللجنة المشكلة بهدف دراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصى استفادة منها وبما يحافظ علي البعد المائي والبيئي لهذه البحيرات، وذلك في إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولى اعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة، وجاء ذلك بحضور وزراء البيئة، والعدل، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي للبحيرات كافة على مستوى الجمهورية بما في ذلك المشاكل التي تعاني منها ومن بينها التلوث البيئي نتيجة الصرف الصحي والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلاً عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الإستفادة من الثروة السمكية في البحيرات، إضافة إلي المشاكل الإدارية وتعدد جهات الولاية وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة.

كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، فضلاً عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات علي المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الإستثمار في مجال الاستزراع السمكي والصناعات المكملة له.

وخلال الاجتماع تم عرض عناصر المشروع القومي لتنمية البحيرات الذي يهدف إلي تعزيز العائد الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والإستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث واستعادة النظام البيئي وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد ورفع كفاءة الصيادين وتحسين ظروف عملهم حيث تم طرح هيكل تنظيمي لإدارة المشروع القومي لتنمية البحيرات، ووضع إطار هيكلي وقانوني متكامل لإدارة البحيرات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من النواحي المالية والفنية كافة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة المشاكل كافة التي تعاني منها فى الوقت الحالي بالتعاون مع مختلف الأجهزة في الدولة، مشيراً إلي أن الهيكل التنظيمي المقترح لتنفيذ المشروع  سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع، على أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلي كيان قومي يتولي إدارة البحيرات وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الإستفادة الاقتصادية منها.

ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لكيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع، فضلاً عن مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة كافة لأوضاع البحيرات بهدف تنقيتها والنظر في تعديلها ،إذا ما تطلب الأمر بما يتفق وأهداف المشروع القومي لتنمية البحيرات.