رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ يطالب بتطوير المنظومة التأمينية لتحقيق الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية

أعلن النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأكد أن ملف أصحاب المعاشات يمس ملايين الأسر المصرية، ويتطلب استمرار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يضمن حياة كريمة لكبار السن ويعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

وثمّن غنيم جهود الحكومة في هذا الملف، خاصة ما يتعلق بزيادة القسط السنوي المسدد للهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.5 مليار جنيه، ورفع معدل الزيادة إلى 7%، بما يدعم قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات.

وفي الوقت ذاته، شدد على أهمية إعادة النظر في بعض النقاط الجوهرية، وعلى رأسها مراجعة شروط المعاش المبكر بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، إلى جانب التأكيد على تنفيذ الخطة التدريجية لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.

كما دعا إلى دراسة توفير مظلة تأمينية لربات البيوت باشتراكات ميسرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الحماية التأمينية وتحقيق الشمول الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة إحكام الرقابة على استثمار أموال التأمينات، بما يضمن تعظيم العوائد وتحقيق أفضل استفادة ممكنة تنعكس إيجابًا على أصحاب المعاشات في صورة مزايا وخدمات أفضل.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن فلسفة هذا القانون يجب أن تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الاستدامة المالية، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.