رسم 10 آلاف جنيه.. شرطان لتقديم الشيشة بالمقاهي والكافيهات بداية من الأحد

يدخل قانون المحال العامة، حيز التطبيق بداية من الأحد المقبل، وتضمن نص القانون، العديد من المواد المتعلقة بطبيعة عمل المحال والمقاهي والمطاعم.

وتضمنت المادة 22 من القانون، أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة واستقبال الجمهور تقديم الشيشة، وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات، اعتبارا من الأحد المقبل بمجرد النشر بالوقائع المصرية.

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام، حسبما ذكر بيان وزارة التنمية المحلية.

اشتراطات ومزايا قانون المحال العامة

وضع قانون المحال العامة، اشتراطات ميسرة وإجراءات بسيطة لطالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكفل القانون الجديد لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.

رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات

كما كفل القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، حسبما ذكر وزير التنمية المحلية.

الترخيص بالإخطار

استحدث قانون المحال العامة، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وتم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

339 مركزا لتراخيص المحال

لفت اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالي 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وقال اللواء هشام آمنة، إن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقه، مضيفا: نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفًا من التعثر في أحبال البيروقراطية.

وأضاف الوزير: ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإصدار قانون لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة تسهيلًا على المواطنين، عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.

إعداد لائحة تنفيذية لقانون المحال العامة

قال اللواء هشام آمنة، إنه في هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية لذلك القانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستكون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية

أكد اللواء هشام آمنة، أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية.

تراخيص مؤقتة للمحال المخالفة لمدة 5 سنوات

كما وضع قانون المحال العامة، آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

رسميًا.. التنمية المحلية تعلن موعد تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات

التنمية المحلية تستعد لبدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات