زعيم الأغلبية بالبرلمان: تحقيق العادلة الناجزة لم يعد ترفًا بل أهمية وضرورة

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، يأتي في إطار العمل على تطوير واعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنزاعات وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد قيمة نصاب المنزاعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وقال: وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك أؤيد ما تضمنه مشروع القانون والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم والعمل على إعادة توزيع القضايا على هذه المحاكم على أساس فني مهني وقيمي، خاصة وأن هناك دعاوى قيمتها قليلة جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي للمنزعات المدنية، وغيرها من المنزعات الأخرى وهو أمر محمود، حتى لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.

وأكد أن العادلة الناجزة لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة تقتضيها العادلة وتنعكس علي المواطن للحصول علي حقوقه خاصة وانه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة.