زيادة قيمة الإيجار القديم.. أعرف هتدفع كام بعد اقرار القانون

خطوة تشريعية جديدة تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضع إطارًا ماليًا جديدًا لقيم الإيجارات القديمة، بعدما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين حاسمين يفتحان الباب أمام تعديل منظومة الإيجار الممتد، وبدء تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

وأُقرّ القانون رقم 165 لسنة 2025، متضمنًا تعديلاً على بعض أحكام قانون الإيجار القديم، رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الوحدات التي لم تُؤجّر من قبل، أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يترتب لأحد حق قانوني في البقاء بها.

بداية التطبيق: 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة

مع بدء سريان القانون، تكون أولى خطوات التطبيق زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية لتصبح 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء لجان الحصر من تقدير القيمة المناسبة حسب طبيعة كل منطقة.

تفاصيل المادة 4:

تنص المادة 4 من التعديلات على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُحدد القيمة الإيجارية على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويظل المستأجر أو من امتد إليه العقد ملتزمًا بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال اللجان، وفي حال وجود فروق إيجارية، تُسدد على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق.

المادة 5.. بشأن غير السكني:

تنص المادة 5 من القانون على أنه اعتبارًا من أول شهر بعد سريانه، تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية حاليًا.