سؤال برلماني بشأن عدم تكليف نحو 13 ألف خريج من الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي دفعة 2023

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن أزمة عدم تكليف نحو 13 ألف خريج وخريجة من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي دفعة 2023، وما ترتب على ذلك من تداعيات على مستقبل الخريجين وأوضاعهم المهنية.

وطالب النائب وزارة الصحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تكليف هذا العدد من خريجي المهن الطبية، رغم مرور فترة زمنية على تخرجهم، والاستفسار عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في تحديد أعداد المكلفين، ومدى ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وطالب بكشف خطة وزارة الصحة للتعامل مع أزمة خريجي دفعة 2023، وما إذا كانت هناك نية لإعادة النظر في أعداد المكلفين، خاصة في ظل ما يواجهه الخريجون من صعوبات ترتبط بممارسة المهنة واستكمال مسارهم الوظيفي.

وأكد أن ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد أرقام أو إجراءات إدارية، وإنما باعتباره قضية تمس مستقبل آلاف الشباب الذين قضوا سنوات في الدراسة والتأهيل من أجل العمل داخل المنظومة الصحية.

وشدد النائب عبداللطيف أبو الشيخ على أهمية أن تكون هناك معايير واضحة وشفافة ومعلنة لعمليات التكليف، تضمن تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة من الكوادر الطبية وبين حقوق الخريجين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمنشآت والوحدات الصحية، خاصة في المناطق التي تعاني نقصاً في بعض التخصصات.

كما تساءل عضو مجلس النواب، عن مدى وجود عجز في بعض التخصصات الطبية داخل المنشآت الصحية، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الخريجين أزمة عدم التكليف، مطالباً بتوضيح كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الكوادر الشابة بما يدعم المنظومة الصحية ويخدم المواطنين.

وطالب النائب، وزارة الصحة بموافاة المجلس ببيان واضح يتضمن أعداد خريجي دفعة 2023 في التخصصات الثلاثة، وأعداد من تم تكليفهم بالفعل، والأعداد التي لم يشملها التكليف، والمعايير التي تم على أساسها تحديد الاحتياجات، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء الأزمة.

وأكد النائب أن التحرك البرلماني يأتي انطلاقاً من الحرص على حماية حقوق الخريجين، وفي الوقت نفسه دعم المنظومة الصحية بكوادر مؤهلة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى حل عادل ومتوازن ينهي حالة القلق التي يعيشها آلاف الخريجين وأسرهم، ويضمن توظيف الكفاءات الشابة في الأماكن التي تحتاج إليها الدولة بالفعل.