سؤال برلماني بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% 

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% وتحميل المواطنين أعباءً معيشية جديدة.

وقال: في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فوجئ الجميع بقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، في خطوة تُحمّل المواطنين أعباءً إضافية دون إعلان واضح عن إجراءات موازية لحمايتهم أو تخفيف آثار هذه الزيادة.

وأكد النائب أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات جدية حول كفاءة السياسات الحكومية، ومدى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية بعيداً عن تحميل المواطن تكلفة الأزمات.

وتساءل عن المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% في هذا التوقيت، وتساءل عن أسباب تحميل المواطن بصورة متكررة تكلفة القرارات الاقتصادية في ظل غياب إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء.

كما استفسر عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل وما نتائج تلك الدراسة، وما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات هذه الزيادة خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وطالب بكشف خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء مستقبلاً وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة تُثقل كاهل المواطنين.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسبابه وخطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، باعتبار أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل.