«سقوط القايمة في مصر».. جدل بين مؤيد ومعارض والأزهر يحسم الأمر

حالة من الجدل أثارها تريند سقوط القايمة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه تم إسقاط «القايمة» التي يُدون فيها قائمة مشتملات وجهاز العروس؛ والتي تمكنها من الحصول عليها بشكل كامل إذا حدث انفصال الزوجين.

جدل حول القائمة

هذا الأمر جعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي ينقسمون حول هذا الأمر؛ فمنهم من رأى أن إسقاط قائمة المنقولات أمر إيجابي في صالح الشباب ويساعدهم على الزواج، والبعض رأى أنه يضمن حقوق المرأة عند فشل العلاقة بين الزوجين.

قائمة المنقولات

وفي هذا السياق، حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الجدل حول كافة الأمور المتعلقة بقائمة المنقولات؛ مؤكدًا أن هناك مقومات عديدة للزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج.

وقال مركز الأزهر: «عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]، مضيفًا: التَّفاخر الأجوف بمقدار القوائم، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]

عقد الزواج

واستطرد، في فتوى سابقة حول قائمة المنقولات الزوجية: «الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}». [النساء: 4]

وأضاف مركز الأزهر: «صداق المرأة المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد».

صداق المرأة

وأردف: «أي أنّ التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات».

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.

الأخذ بقائمة المنقولات

وأوضح أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه.

كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.

استغاثة زوج.. مراتي استغلت غيابي وباعت العفش على النت وبتهددني بالقايمة.. فيديو

عبد الغنى هندى: العفش جزء من المهر.. ويجب كتابته في «القايمة»