بحيلة إلكترونية.. سقوط متهم بالنصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على متهم بإنشاء موقع إلكترونى للنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد  بممارسة المسئول عن أحد المواقع الإلكترونية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بمنحهم عضويات سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى على صفحة الموقع والإستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الإستدلال على مقر له .

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) حيث أسس شركة خدمات سياحية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، وموقع إلكترونى يحمل ذات إسم الشركة، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية وفتح حسابات ببعض البنوك ليتمكن من تحصيل المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية بإشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى وقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم ، وإستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، حيث تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبحوزته ( مبالغ مالية 'عملات محلية وأجنبية' – 2 هاتف محمول - 2 جهاز كمبيوتر - جهاز لاب توب- مجموعة كبيرة من الأوراق مدون بها بيانات عملائه ) .

بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى (الموقع الإلكترونى للشركة – بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – عدد كبير من صور جوازات السفر) .

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، مضيفاً أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم وتعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.