شرط واحد يفصل العالم عن الحرب.. هل تقبل إيران؟

قال مسؤول أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة منحت إيران 'فرصة أخيرة' للدبلوماسية خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن الانخراط عسكرياً إلى جانب إسرائيل في المواجهة الدائرة مع طهران، بحسب ما أوردته شبكة 'ABC' الأميركية اليوم السبت.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تظهر فيه طهران أي ليونة واضحة في المحادثات التي جرت مع الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) في جنيف أمس الجمعة.

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن بلاده ترفض بشكل قاطع مطلب 'تصفير تخصيب اليورانيوم'، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة أحد الشروط الأساسية لأي عودة إلى الاتفاق النووي السابق.

عرض أميركي مشروط و"اتحاد إقليمي" للوقود النووي

ونقلت مصادر عربية وأوروبية أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قد طرح على طهران هذا الأسبوع مقترحًا يتضمن وقف التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مقابل السماح لها بالحصول على الوقود المخصب عبر كونسورتيوم إقليمي لإنتاج الوقود النووي للاستخدامات المدنية.

في المقابل، أبدت طهران استعدادها للالتزام بنسبة تخصيب لا تتجاوز 3.67%، وهي النسبة المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015، والمناسبة للأغراض السلمية، لكنها شددت على أنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب داخل أراضيها، وقد طالبت الإدارة الأميركية برد إيراني واضح على هذا العرض قبل استئناف أي مفاوضات رسمية.

التصعيد الميداني: إسرائيل تضرب وإيران تتمسك بالردع

ويأتي التحرك الدبلوماسي الأمريكي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث بدأت إسرائيل خلال الأسبوع الماضي سلسلة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية داخل إيران.

وتؤكد تل أبيب أنها لن تسمح لطهران بتطوير برنامج نووي يهدد 'وجودها'، وفق ما صرحت به مصادر رسمية إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً إلى أن إيران راكمت مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب بنسبة تقل قليلاً عن الحد المطلوب لصنع سلاح نووي، بما يكفي لإنتاج ما يقرب من عشر قنابل. ورغم هذه المؤشرات، تنفي إيران امتلاكها لأي نية لتصنيع أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها موجه للأغراض السلمية فقط.

خلفية الاتفاق النووي

يُذكر أن الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، حدد سقفاً لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي نسبة لا تتيح الاستخدام العسكري، لكنها تتيح تشغيل المفاعلات المدنية.

ومع انهيار الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018، عادت التوترات لتتصاعد، وصولاً إلى الوضع الحالي الذي ينذر بمواجهة إقليمية واسعة، إذا لم تثمر المهلة الأميركية عن تقدم ملموس.