صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن مصر عن عدد من المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات ساهمت في الحد من تأثير تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بشكل نسبي.

وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، مع زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي بهدف التخفيف من آثار الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة المصرية حققت أداءً ماليًا قويًا، حيث تجاوزت بحلول نهاية مارس 2026 المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بتحسن عمليات تعبئة الإيرادات المحلية، واستمرار ضبط الإنفاق العام ضمن حدود الموازنة المعتمدة.

وتوقع التقرير ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026 إلى نحو 5% في السنة المالية 2026/2027، وهو ما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية للدولة.

كما أوضح أن جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الحالي، في إشارة إلى تحسن مستدام في الأداء المالي.