صندوق النقد يتوقع تعافي إيرادات قناة السويس خلال العامين المقبلين

توقع صندوق النقد الدولي تعافي إيرادات قناة السويس المصرية خلال العامين المقبلين، مع اقترابها تدريجيًا من المستويات التي سجلتها قبل اندلاع حرب غزة وتصاعد أزمة البحر الأحمر في أواخر عام 2023، والتي أدت إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر القناة.

وأظهرت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في 13 أغسطس، أن إيرادات قناة السويس من المتوقع أن ترتفع إلى ما يعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2027/2028، على أن تصعد إلى نحو 1.5% خلال العام المالي التالي.

وكانت إيرادات قناة السويس قد سجلت ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، قبل أن تتأثر حركة الملاحة بالتوترات الأمنية في البحر الأحمر، والتي دفعت عددًا من شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مسارات سفنها والابتعاد عن القناة.

صندوق النقد يتوقع نمو إيرادات السياحة المصرية

وفي السياق نفسه، أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤله باستمرار نمو إيرادات السياحة المصرية خلال السنوات المقبلة، متوقعًا ارتفاعها إلى ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2030/2031، مقابل نحو 3.8% خلال العام المالي 2023/2024.

وتعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي، وسط توقعات باستمرار نمو القطاع رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

تحسن متوقع في عجز الحساب الجاري لمصر

ويرى صندوق النقد الدولي أن تحسن إيرادات قناة السويس والسياحة، إلى جانب استمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع عجز واردات الطاقة، من شأنه دعم تحسن وضع الحساب الجاري لمصر خلال السنوات المقبلة.

ويعكس الحساب الجاري معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، بما يشمل حركة تجارة السلع والخدمات والتدفقات المالية المرتبطة بالاقتصاد.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري لمصر من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، إلى نحو 3.9% خلال العام المالي 2027/2028، قبل أن ينخفض إلى 2.8% بحلول نهاية العقد الحالي.