ضبط 38 مخالفة في حملات تفتيشية على المخابز والبدالين التموينين بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتي تم تنفيذها على المخابز والمخازن والأسواق بطنطا .

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار والتأكيد من توافر كافة السلع الغذائية بأنواعها في مختلف منافذ بيع الجملة والتجزئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملات عن تحرير 38 محضر متنوع، حيث تم تحرير عدد 7 محاضر موازين شريحة أولى وثانية، 5 محاضر لمخابز قامت بإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 12 و 14 و15 و17 و19 جم عجز في الرغيف الواحد، كما تم ضبط 4000 رغيف خبز بلدي مدعم أثناء تهريبها وتم التحفظ عليها، إلى جانب تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز بلدي غير مطابق المواصفات.

وأوضح محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين أن الحملات نجحت في ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن توابل بكل أنواعها وتم التحفظ عليها، إلى جانب تحرير محاضر لمخابز قامت بتسجيل كميات وهمية بغرض الاستيلاء على الدعم، ومحاضر لسلع بدون فواتير، كما تم تحرير محاضر توقف عن الإنتاج لمخابز بلدية وتحرير محاضر عدم وجود شهادة صحية فضلا عن ضبط 1200 كجم فيجتار دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بقاله تمويني بمركز طنطا قام بالتصرف في سلع تموينية تقدر بمبلغ وقدره (22442) اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون جنيها ، وضبط عدد( 4) أربعة شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ % وزن 50 كجم للشكارة داخل مخزن المحل بغرض الاتجار بها في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك، إلى جانب ضبط مخزن بدون ترخيص بدائرة مركز طنطا والتحفظ على عدد ( 500 كجم) شكائر أرز أبيض بعرض حجبه عن التداول.

وفي ذات السياق تم ضبط صاحب سوبر ماركت لبيع شكائر أرز بأزيد عن التسعيرة بمبلغ وقدره (150 ) جنيها في الشكارة الواحدة ، إلى جانب ضبط مخزن أعلاف حيوانية والتحفظ على عدد( 1) طن علف مجهول المصدر بدائرة مركز قطور غربيه وتم تحرير محاضر بالمخالفات، فضلا عن تحرير محاضر جنح ضد أربع من أصحاب مطاحن للملح وذلك لحيازتهم ملح بدون فواتير وتم ضبط كميات مقدارها حوالي ١١ طن ملح بدون فواتير.

ومن جانبه شدد المحافظ على استمرار الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع من كافة الجهات المعنية ليلا ونهارا للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها للاستخدام وكذلك التأكد من عدم ارتفاع أسعارها ، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفة يتم تسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.