ضربة أمنية جديدة.. غسل أموال بـ100 مليون جنيه عبر عقارات وسيارات وشركات

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، إلى جانب اقتناء سيارات ودراجات نارية، فضلًا عن تأسيس شركات تجارية بأسماء مختلفة.

وأوضحت التحريات أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بلغت نحو 100 مليون جنيه، جرى تدويرها في كيانات متعددة بهدف إخفاء طبيعتها غير القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود مستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد القومي من الأنشطة غير المشروعة.