طارق الشناوي عن قرار أشرف زكي بمنع «البلوجرز» من التمثيل: يتعارض مع قانون الفن

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، قرار الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمنع «البلوجرز» من التمثيل وفرض غرامة مليون جنيه على صناع الأعمال التي تستعين بمشاهير على تيك توك.

كتب طارق الشناوي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: «لم تكن تلك أول مرة ولن تصبح أيضًا الأخيرة التي يقرر فيها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي منع التيك توكرز والبلوجرز من التمثيل إلا بعد دفع غرامة مليون جنيه

ولن يستطيع كالعادة تنفيذ القرار».

تعليق طارق الشناوي على منع «البلوجرز» من التمثيل

وتابع: «لأنه يتعارض مع قانون الفن.. من حق المخرج ترشيح من يراه مناسبًا للدور.. هناك تصاريح مؤقتة في كل النقابات الفنية لتحقيق ذلك.. أعلم أن لدينا في كل النقابات الفنية وليس فقط الممثلين أصحاب مواهب ولكنهم خارج أجندة شركات الإنتاج».

واستكمل الناقد طارق الشناوي: «والحل هو أن تعمل كل نقابة على تسويق هؤلاء لأنك مثلاً ستمنع خمسة توكرز من العمل بينما المطلوب ألف فرصة لمن صاروا خارج الخريطة الفنية.. نحتاج مناخ صحي يسمح بتواجد كل أصحاب المواهب.. سلاح المنع صار مع الزمن (فشنك)».

أشرف زكي يمنع «البلوجرز» من التمثيل

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اتخاذه إجراءات صارمة ضد المنتجين الذين يستعينون بمشاهير 'البلوجرز' و'التيكتوكرز' في الأعمال الفنية دون الحصول على تصاريح نقابية، مؤكدًا فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه على من يخالف هذا القرار.

وأوضح زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهدف من هذا القرار هو حماية المهنة من الممارسات غير المهنية، وقال: 'إحنا مروحناش درسنا وإدينا عمرنا عشان نسيب المهنة دي لأي حد يجي يقعد مكاننا'، مضيفًا: 'أنا مش عامل القرار عشان أعمل عليه استفتاء، القرار ده لحماية الفن والمهنة'.

وشدد نقيب الممثلين على أن النقابة سبق وأن حذرت مرارًا من هذه التجاوزات، لافتًا إلى أن بعض من يطلقون على أنفسهم 'منتجين' يسعون لتحقيق الانتشار عبر مشاركة وجوه من خارج الوسط الفني، وهو ما اعتبره إهانة لتاريخ الفن المصري، قائلاً: 'إحنا مصر أم كلثوم وعبد الحليم وفاتن حمامة وأحمد زكي، مش هنفرط في تاريخنا عشان ترند على تيك توك'.

وأكد أن أي شخص يشارك في عمل فني دون أن يكون عضوًا بالنقابة أو حاصلاً على تصريح، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، مشيرًا إلى أن الغرامة التي ستُفرض تهدف إلى وقف الفوضى الفنية والحفاظ على هيبة المهنة.