طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.

وقال النائب في طلب الإحاطة: الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 - إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، عليما بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وبداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مواد قانون رعاية المسنين، نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر ٢٠٢٤.

وأوضح النائب، أن رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، في وقت يعانون فيه أشد المعاناة.

وقال عضو مجلس النواب: وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي، لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية و التي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل و تداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.

وأكد النائب أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، قائلا: ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين و بصفة خاصة كبار السن و أصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.

وطالب النائب، توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير.