طلب إحاطة بشأن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

تقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الوضع الحالي لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأشارت إلى أنه في ٢٠ مارس ٢٠٢٢ تعاقدت وزارة التعليم العالي مع إحدى شركات الاتصالات، على ميكنة المستشفيات الجامعية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، من أجل المساهمة في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي بمختلف قطاعاتها.

وأوضحت الحكومة أنذاك أكدت أن هذا المشروع يهدف إلى خلق ملف كبير شامل للمواطنين ومن المخطط أن يرتبط بمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت وقتها شركة الاتصالات أن توقيع عقد الشراكة يستهدف جميع المستشفيات الجامعية في مصر وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم تم الإعلان عن التعاقد مع شركة لتصميم البرمجيات لتقديم حلول لنظام إدارة المستشفيات وحفظ وأرشفة ملفات المرضى.

وقالت: بعد فترة قصيرة فوجئنا في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ أنه تم نشر تحذير في جريدة الجمهورية من الشركة المذكورة بعدم التعامل مع العضو المنتدب بسبب عزله عن منصبه بالشركة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٢ بسبب بعض المخالفات الإدارية، بعدما ظهرت بعض البيانات التي تشير إلى فشل وإخفاق الشركة في التنفيذ لمشاريع داخل وخارج مصر مثال مستشفيات اندلسية، مستشفيات العربي، مستشفى قصر العيني الفرنسي العيادات الخارجية وغيرها من المشاكل في التطبيق داخل وخارج مصر.

وطالبت الحكومة بتوضيح الموقف الحالي بشكل عام لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بشكل مُفصل منذ تاريخ الاعلان عنه وحتى الأن، بجانب توضيح المخصصات المالية والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، مع توضيح الجدول الزمني المقترح للانتهاء من المشروع.