طلب إحاطة لإعادة استغلال المنشآت المتوقفة وتحويلها لمشروعات استثمارية

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء الزراعة، الصناعة، والتنمية المحلية، بشأن وضع استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية المتوقفة التي فقدت مقومات استمرارها بسبب التوسع العمراني، وفي مقدمتها مزارع الدواجن والإنتاج الحيواني وقمائن الطوب.

وأكد أن بقاء تلك المنشآت مغلقة أو مهجورة يمثل إهدارًا لأصول وبنية أساسية قائمة، موضحًا أن كثيرًا منها أُقيم في الأصل بعيدًا عن الكتل السكنية، قبل أن يحاصرها الزحف العمراني ويجعل نشاطها غير متوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية.

وطالب بإجراء حصر قومي دقيق وتصنيفها حسب حالتها الإنشائية وموقعها وطبيعة نشاطها وتأثيرها البيئي، مع وضع مسارات قانونية واضحة للتعامل معها بدلًا من تجميدها لسنوات.

واقترح دراسة السماح بتغيير استخدام الأراضي والمنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي، وفقًا للمخططات العمرانية، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعات نظيفة أو مخازن ومراكز لوجستية أو أنشطة خدمية وتجارية، أو استخدامات سكنية حيثما يسمح الموقع.

كما دعا إلى بحث تقنين أوضاع بعضها في إطار قوانين التصالح، أو ضم المناطق الملاصقة للكتل السكنية إلى الأحوزة العمرانية بضوابط قانونية ورسوم ميسرة تحقق عائدًا للدولة بدلًا من تعطيل الأصول.

وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والاستعانة بمتخصصي الطب البيطري، لتحديد ما يمكن إعادة تشغيله وما يجب تغيير نشاطه حفاظًا على الأمن الحيوي والصحة العامة.

وأكد أن إعادة توظيف هذه المنشآت تفتح بابًا لاستثمارات جديدة وتوفر فرص عمل وتدعم موارد الدولة، مطالبًا بإحالة الطلب للجان المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين ووضع خريطة تنفيذية لكل منطقة.