عاد لحضن أمه .. أزمة الطفل شنودة من الإيداع بدار رعاية إلى العودة لأسرته البديلة (تسلسل زمني)

على مدار 7 أشهر ماضية، تصدرت فيها قضية الطفل شنودة عناوين الأخبار بالمواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بقرار النيابة العامة إيداعه دار رعاية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم إقامة دعوى على القرار أمام محكمة القضاء الإداري والحكم بعدم قبولها، وصولاً لقرار النيابة العامة الجديد الصادر في القضية بإعادته إلى أسرته البديلة التي سحب منها.

وفي هذا التقرير يرصد موقع «قناة صدى البلد» أبرز المحطات التي مرت بها الأزمة منذ ظهورها على سطح الأحداث، وحتى انتهائها بقرار النيابة العامة المشار إليه.

العثور على الطفل في 2018

فوفقاً لأقوال والدي الطفل البديلين في القضية فإنهما وفي غضون عام 2018 عثروا على الطفل ولم يكن عمره يتعدى أيام داخل حمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور التابعة لقسم الزاوية الحمراء.

وقررا وقتها ولعدم قدرتهما على الإنجاب لفترة طويلة تبني الطفل، وكان ذلك في حضور كاهن الكنيسة، حيث أكدت الأم البديلة وفاء إبراهيم ميخائيل، أن بعض جيرانها المسلمين شاهدوها لدى خروجها وقتها بالطفل من الكنيسة.

وأضافا أنهما أشرفا على تربية الطفل وإعطائه حنان الأمومة وتعلقا بتربيته وحنانه، على النحو الذي لا يستطيعا معه العيش بدونه.

بلاغ في 2020 : الطفل مسلم

وفي العام 2020 تقدمت إحدى أقارب الأسرة البديلة ببلاغ بقسم شرطة الشرابية، اتهمت فيه الأسرة بالتزوير، مؤكدة أنهما عثرا على الطفل خراج الكنيسة.

ورداً على ذلك البلاغ الذي حمل رقم 4611 لسنة 2020 إداري الشراببة، قالت أسرة فاروق فوزي وأمال إبراهيم، إن مقدمة البلاغ زعمت الرواية الواردة فيه خشية أن يحجب الطفل حقها في الميراث.

النيابة تقرر إيداع الطفل دار رعاية

وفي أغسطس 202 قررت النيابة العامة تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بنزع الطفل من الأسرة وتغيير ديانته إلى الإسلام وإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة، استناداً للمحضر المشار إليه.

وتضمن القرار تغيير اسم الطفل من شنودة إلى يوسف، وتغيير ديانتة من المسيحية إلى الإسلام.

الأسرة تطعن على القرار بالقضاء الإداري

وعقب أيام من قرار النيابة العامة، أقام نجيب جبرائيل، محامي الأسرة البديلة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إيداعه بإحدى دور الرعاية وتغيير ديانته واسمه من المسيحية للإسلام.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الامومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من شنودة  إلى يوسف،  وتغيير ديانتة من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص

وفي 18 مارس الجاري، قت محكمة القضاء الإداري،  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار تغيير ديانة الطفل 'ش' للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وقال نجيب جبرائيل، محامي الأسرة مقيمة الدعوى، إن الحكم الصادر من المحكمة جاء مخيب لآمالهم في استعادة الطفل الذي لأسرته التي ارتبطت به، مؤكداً أنه سيقيم طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغائه.

وأكد جبرائيل، في تصريحات للمنصة، أن المحكمة حاولت بهذا الحكم إبعاد القضية عنها، رغم أنها هي المختصة بنظر الدعوى استناداً إلى أن قرار إيداع الطفل بدار الرعاية هو قرار إداري أصدرته النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية.

النيابة تحسم النزاع بقرار جديد

ومساء أمس أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل'شنودة' مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأني الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

اليوم.. نظر دعوى وقف تحويل ديانة “الطفل شنودة” للإسلام

الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عودة الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني

استند لرأي الأحناف.. أول رد من الأزهر عن رأي الشرع في قضية الطفل شنودة

تسليم الطفل شنودة إلى والديه بعد استطلاع رأي المفتي