شدد محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، ومن شأنه الإسهام في تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.
وأشار عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، شهد حوار مجتمعي واسع، قائلا: لكننا كنا في انتظار رأي الأزهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لتأجيل المناقشة.
وقال: المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وهذا سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم.
وأكد ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذي من شأنه أن يثري الحياة السياسية المصرية.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على التفاصيل
