عقوبات رادعة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. في تعديل تشريعي أمام البرلمان
وجهت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم 'الابتزاز الإلكتروني.'
الابتزاز الإلكتروني
وقالت: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصري، وهي الابتزاز الالكتروني، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من اجل ابتزاز أصحابها، للحصول على اكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية في مصر.وقالت: للأسف زادت بشكل كبير في القرى بمختلف المحافظات، وشهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين في هذه الجرائم حتى الآن ، وأن آخر 10 أيام في شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت.
ولا ننسي جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الالكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز الكتروني.
بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لان عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى إلى وقائع انتحار كثيرة.
واقترحت النائبة منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الالكترونية أو الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدي وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
حبس متهمة جديدة في واقعة الطالبة «هايدي» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية
بعد حالات الانتحار القومي للمرأة: حملات لتحفيز الفتيات على كشف وقائع الابتزاز الإلكتروني