عقوبة جرائم الابتزاز الاليكتروني.. قانوني يجيب

كثيرا من الأشخاص يتعرضون للابتزاز الإلكتروني، عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويقعون ضحية للأخرين، ويتساءلون عن كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

معني الابتزاز الاليكتروني

في البداية يعرف الابتزاز الإليكتروني، بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلميه أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس 'تويتر سابقا' ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، في ظل تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

كيفية التعامل مع جرائم الابتزاز الاليكتروني

وحتي إنّه في حالة أرسلت سيدة مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه ونشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرّض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحا أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين

أضاف المحامي حسين ياسر كمال، انه في حال تعرضك للابتزاز علي مواقع التواصل الاجتماعي لا تتردد في أن تتوجه مباشرة للمحامي الخاص بك لكي يتوجه لمباحث الانترنت و يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة لحفظ حقوقك و حمايتك.

لأن الكثير من الناس يلتبس عليها الأمر و تتجه للقسم التابع لمنطقة سكنهم و لكن الإجراء الصحيح يتم اتخاذة في مباحث الإنترنت و هو المكان المخصص لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

عقوبة جرائم الابتزاز الاليكتروني

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

ونص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على 'أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي'.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.