على 7 سنوات.. وزارة البترول تعلن إعادة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، استئناف العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بعد إلغائه في يونيو الماضي، استجابة لمطالب المواطنين المشاركين في المشروع القومي لتوصيل الغاز.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن النظام الجديد يتيح تقسيط التكلفة على مدار 7 سنوات، مع إضافتها إلى فاتورة استهلاك الغاز الشهري. وسيتم تطبيق القرار بأثر رجعي ليشمل المواطنين الذين قدموا طلبات توصيل الغاز منذ إلغاء النظام السابق.

استجابة لمطالب المواطنين والبرلمان

جاء هذا القرار بعد تلقي الوزارة شكاوى عديدة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومناقشات مع نواب البرلمان الذين طالبوا بضرورة إعادة العمل بنظام التقسيط لتخفيف العبء المالي على المواطنين.

تمويل وتنفيذ القرار

أوضحت الوزارة أن القرار يتضمن دعم الشركات المنفذة لمشروعات توصيل الغاز، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

كما أكدت أن المواطنين الذين أبرموا عقود توصيل بعد إلغاء النظام يمكنهم الآن الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة، شريطة التزام الشركات بالإجراءات المقررة لضمان التطبيق العادل للنظام.