عوامل قد تساهم في تراجع أسعار الذهب.. تعرف عليها

ظل الذهب على مر العصور ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بفضل قيمته العالية وقابلية تداوله بسهولة في الأسواق العالمية، ما يمنح حامله شعوراً بالأمان وسط الأزمات.

وشهد العام الماضي إقبالاً واسعاً على الذهب، لا سيما عبر صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، نتيجة عوامل عدة أبرزها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديده باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تضخم الدين الحكومي.

عوامل محتملة لتراجع أسعار الذهب

قد تشهد أسعار الذهب تراجعاً في حال ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، أو تخفيض الرسوم الجمركية، أو إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفق محللين اقتصاديين.

كما يمكن أن يؤدي انخفاض التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، إلى تقليل الطلب على المعدن النفيس.

وأيضاً، يقلل انخفاض مشتريات البنوك المركزية من أحد أهم محركات السوق الصاعدة، حيث تجاوزت بعض البنوك المركزية نسب الحيازة المستهدفة، ما دفع بعض صناع السياسات إلى التوصية ببيع جزء من السبائك. في المقابل، حافظت البنوك في الاقتصادات المتقدمة على كميات الذهب بشكل مستقر خلال العقود الأخيرة مقارنة بفترة التسعينيات.

ويضيف امتلاك الذهب تكاليف إضافية على المستثمرين، تشمل التخزين والأمن والتأمين، كما يدفع مشترو السبائك والعملات عادة علاوة سعرية على السوق الفوري، مع حدوث فروقات جغرافية قد يستفيد منها المتداولون.

وفي مثال حديث، شهدت أوائل 2025 ارتفاع أسعار العقود المستقبلية للذهب في بورصة كومكس بنيويورك فوق أسعار السوق الفورية في لندن، نتيجة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات السبائك، ما أدى إلى حركة ضخمة لنقل المعدن إلى الولايات المتحدة.