أرقام صادمة حول نسب الطلاق والخلع.. أحمد موسى يفتح حوارًا مجتمعيًا حول قانون الأحوال الشخصية

فتح الإعلامي أحمد موسى، حوارًا مجتمعيًا حول ملف الأحوال الشخصية، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، حيث استضاف كل من الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، نشوى الديب، عضو مجلس النواب، والدكتور فادية أبو شهبة، أستاذ القانون الجنائي.

كما تلقى الإعلامي أحمد موسى، عدد من المداخلات الهاتفية من المسئولين، أو حتى المواطنين للاستماع لمقترحاتهم الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل إصدار وزير العدل قراراً، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإعلانها تلقي المقترحات لمدة 15 يومًا.

مشاركة المحامين في تشكيل اللجنة

في البداية، وجهت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذ القانون الجنائي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بالنظر في قانون الأحوال الشخصية لحل خلافات الأسرة المصرية، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يشارك في اللجنة ممثلين عن المحامين إلى جانب القضاء.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه بعد ذلك لن يكون هناك ثغرات بهذا القانون، لافتة إلى أن محكمة الأسرة بها لجنة لفض النزاعات الأسرية؛ وهي مرحلة قبل أن يلجأ الطرفين للطلاق.

تسوية النزاعات الأسرية

وطالبت بضرورة تفعيل دور مكاتب تسوية النزاعات الأسرية والمشكلة من مجموعة أخصائيين، مؤكدة أن هذه الجلسات لا تقوم بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل في إصلاح الخلافات بين الزوجين، مؤكدة أن تواجد المكتب في المحكمة أحد أخطائه، وضرورة أن تكون قرارتها ملزمة للطرفين، وسهولة انتقالها لمنزل الأسرة لفض النزاعات.

ولفتت إلى أن بنك ناصر يمنح النفقة 500 جنيه للمحكوم لها بنفقة 2000 جنيه، ولا تعطي النفقات إلا إذا كان الزوج من الموظفين العموميين لضمان حقها؛ مقترحة تزويد ميزانية بنك ناصر بدفع 10 آلاف جنيه على كل عقد زواج؛ ومجموع هذه المبالغ يضاف لصندوق تأمين الأسرة.

تمزق الأسرة

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن اللجنة القضائية القانونية التي شكلها وزير العدل والمختصة بقضايا ومحاكم الأسرة؛ لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ يهمها أن يكون هناك قانونًا للأسرة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التمزق الواضح في الأسرة نتيجة لسوء الفهم والطمع المادي الذي يطغى على إنسانية العلاقة بين الزوج والزوجة؛ مؤكدًا أنه لابد أن نتصدى لتمزق الأسرة.

وتابع أن الأساس في العلاقة بين الزوج والزوجة هو المودة والرحمة؛ لأن المسألة لا يمكن أن تنجح إلا إذا قامت على الحقوق والواجبات. ولفت إلى أنه إذا كان الإنسان غير قادر على الإنفاق على الزوجة الواحدة ومنحها حقوقها في حياة كريمة، والقدرة على الإنفاق على الأطفال وتربيتهم في بيئة طيبة حتى يصبحوا أشخاصًا أسوياء فلا يتزوج.

وأكد أنه إذا كان هذا الأمر في شأن الزواج الأول والذي قال فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»؛ مؤكدًا أنه لا يجوز أن يظلم الشخص الآخرين معه من أجل إشباع رغبته؛ ولابد أن يكون في الزواج الثاني نظر شرعي؛ وإذا كان الزواج الثاني مباحًا فمن حق الحاكم أن يقيد المباح في هذا الأمر بما يحقق هذه السياسة الشرعية.

الخلع حق مقرر

وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قضية الخلع حق مقرر ولا يوجد قاعدة في الشرع أو القانون ترغم الإنسان على العيش مع شخص آخر دون رغبة منه في ذلك، مؤكدًا أن توثيق الطلاق الشفهي يحفظ الحقوق.

وأضاف النجار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه ليس من مروءة الرجل العيش مع امرأة تكره معيشته، والنبي (صلى الله عليه وسلم) بمجرد أن استشعر عدم رغبة زوجته ابنة الجون في الحياة معه قال لها إلحقي بأهلك.

وأوضح أن هناك قاسمًا مشتركًا بين الزوجين يؤدي بالطرفين للوصول إلى الطلاق وعدم إكمال مسيرة الزواج، لافتًا إلى أن إعلام الزوج زوجته الأولى بالزواج الثاني حق شرعي وأخلاقي. وعن سن حضانة الأطفال أكد أن أقل سن للحضانة وصل إليه جمهور الفقهاء هو 15 عامًا.

وأكد أن سن حضانة الأطفال ليس فيه إجماع؛ لأن المسألة خلافية، ولم يؤخذ هذا الحكم بالهوى. وعن الطلاق الشفهي أكد أن التوثيق فيه حفظ للحقوق، لافتًا إلى أنه من حق الولد أن يكون في حضن أمه بمرحلة التكوين.

قانون في صالح الأسرة

ومن ناحية أخرى، قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، من القضاة أمر محترم ومن شأنه أن يسهم في إصدار القانون في صالح الأسرة المصرية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه اللجنة لن تنحاز لطرف على حساب آخر، موضحة أنها أعدت مشروع قانون وتقدمت به لوزير العدل وبعض المؤسسات .

وأكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها قدمت مشروع قانون للأحوال الشخصية لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه من قبل 60 نائبًا، موضحة أنه يجب على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أن تنتهي من عملها في 15 يومًا.

واختتمت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بها يتناول كل ما يتعلق بالزواج بداية من الخطوبة، والتعدد يجب أن يكون برخصة من المحكمة، وتمنح له تصريح، يسلمه للمأذون وهذا من شأنه أن يساعد في تحقيق العدل.

قانون منتهي الصلاحية

واستطردت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية كالقماشة الرثة وانتهت صلاحيته ولم يعد يصلح حاليًا ولم يواكب الظروف، ويشوبه الكثير من العوار بدليل كم القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا نفتقد ثقافة تأهيل المقبلين على الزواج، وهذا يطبقه المسيحيون في الكنائس، وربما يكون هذا لعدم وجود طلاق وتعدد لديهم.

ولفتت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول حالات الطلاق والخلع مرعبة.

من أصعب القوانين

ومن ناحيته، قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن قانون الأحوال الشخصية من أصعب القوانين لوجود الخلافات وتعدد الأطراف وكل منهم يبحث عن مصلحته فقط سواء الرجل أو المرأة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 77.5 % من قضايا الأسرة تتعلق بالنفقات والأجور، موضحا أنه يجب على طرفي الطلاق الاهتمام بالنواة -اللي هو الطفل الذي بينهم-، ولا يعقل أن يعاقبا بعضهم بالأطفال.

وأكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أهمية أن تكون صيغة الزواج صيغة تنفيذية ، ووضع بنود استحقاق مؤخر الصداق .

واختتم الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه يجب معرفة أسباب الطلاق والخلع لمعالجة هذا في قانون الأحوال الشخصية الجديد، معلقا «محتاجين نطلع خبايا المجتمع مش نطلع قانون من المكاتب وتحت التكييفات».

الأمن القومي الأسري

وجه الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالأمن القومي الأسري، معربًا عن أمله في إصدار قانون أحوال شخصية ينظم الحياة الأسرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك 845 دعوى خلع أمام إحدى المحاكم في 2021 فقط، موضحة أن بعض الأزواج لا يريدون زوجاتهم حال ذهابهم إلى المحاكم.

وأوضح الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه قديمًا كان يتم حل المشاكل الأسرية في المجالس العرفية، لافتا إلى أن مكاتب التسوية بداية الأزمة.

لا تنازل عن مكتسبات الخلع

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدعم استقرار الأسرة المصرية، ولن يتنازل عن مكتسبات الخلع وسن حضانة الأطفال.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن زواج الأطفال يؤدي لعديد من المشكلات الأسرية، ولابد من التصدي لإطالة مدة التقاضي في الفصل بالخلافات الأسرية؛ مؤكدة أنه لابد من وجود تعريف واضح للزواج.

وتابعت أنه فيما يخص التعدد؛ يتعين تنظيم تعدد الزوجات، ولابد من إعلام الزوجة لكي ترى إذا كانت سترغب في الاستمرار من عدمه في العلاقة بين الطرفين، والمجلس القومي للمرأة أكد على الحق للمرأة في الكد والسعاية.

قانون أعوج

وجهت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأسرة المصرية، مضيفة «ريقنا نشف» خلال عقدين بسبب الأحوال الشخصية .

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القضاء المصري مستقل ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

ولفتت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، إلى أن الخلع أكثر قانون إنساني تم تشريعه، موضحة أن اللجنة الحالية بتشكيلها المعلن من قبل وزير العدل ستخرج مشروع قانون أحوال شخصية أعرج لعدم وجود محامين بين أعضائها.

واستطردت أنه يجب ضم محامين أصحاب خبرة للجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولا بد من مشاركة مجتمعية في اللجنة، مشيرة إلى أن القاضي يحكم بناء على الأوراق التي يقدمها له المحامي الذي يجمعها من خلال تعامله مع مختلف الأطراف.

حالة طلاق كل دقيقتين

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرئيس السيسي وجه الجهاز بإمداد لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية بالمعلومات اللازمة، موضحا أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات كاملة بمسألة الزواج والطلاق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الجهاز يصدر نشرة خاصة بالزواج والطلاق، وأهم المؤشرات الخاصة بالطلاق والزواج في 2020 توضح  أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألف خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021»، مضيفا «وفقا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، حوالي 25 حالة في الساعة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر».

نسبة الطلاق

وأوضح أن مصر تشهد 24 إلى 25 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج، وفقا لبيانات 2020، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في 30 من الشهر الجاري.

واستطرد «12% من حالات الطلاق حدثت خلال العام الأول من الزواج وفقا لبيانات 2020، بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثاني، و6.5% خلال العام الثالث، أي في المجمل 28% من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج»، مؤكدا أهمية التخطيط الجيد قبل الزواج.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة المعنية، وبينها وزارة التضامن تنفذ مبادرات للحد من حالات الطلاق، ومنها على سبيل المثال مبادرة «مودة»، لافتا إلى أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى في معدلات الطلاق خلال 2020، بينما جاءت بورسعيد يليها السويس كأقل المحافظات .

وتابع «أعلى نسبة طلاق كانت بين أصحاب الشهادات المتوسطة، وهو ما يبرز دور الوضع التعليمي والثقافي»، موضحا أن نسبة الطلاق في المدن أعلى من الريف.

وبالنسبة لحالات الخلع، قال رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء، إن 4% من حالات الطلاق خلال 2020 حدثت بعد أحكام قضائية نهائية، بينما بلغت حالات الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية، بحوالي 7 آلاف حالة.

النفقة والرؤية

قال المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه اشترك في بحث مركز البحوث الجنائية عن الجرائم التي تقع بين الأزواج؛ واتضح أن أكثرها بسبب النفقات والرؤية والأسرة وما إلى ذلك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يجب ضبط هذا الأمر حفاظًا على الأطفال؛ من خلال وضع آلية عقابية نافذة وفورية من خلال محكمة الأسرة، مطالبًا بتقنين وضع الأطفال بعيدًا عن الصراعات.

وطالب بضرورة أن يتم وضع الضوابط والشروط اللازمة في عقد الزواج؛ منعًا للصراعات التي يدفع ثمنها الأطفال؛ لكي يخرج قانون ينطبق مع الواقع، مؤكدًا أن الأطفال يتم استخدامهم في الصراع بين المنفصلين.

ولفت إلى أن الجيل الجديد يدفع ثمن الخلافات بين المطلقين، مؤكدًا على ضرورة خروج قانون للأحوال الشخصية يتلافي أوجه القصور والعوار؛ ويكون التنفيذ من خلال محكمة الأسرة في النفقات بعيدًا عن الإجراءات العادية؛ ويوضع كل هذا في ضوابط عقد الزواج التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقًا.

البث المباشر قناة صدي البلد

زوج بوسي عن فيديو على الطلاق أبوظ الجوازة : الجزمة كانت تعباها

حسام موافي: الاعتذار بين الزوجين فضيلة ويمنع 60% من حالات الطلاق

https://www.youtube.com/watch?v=q0eGOY3Wd-E