قانون الرياضة الجديد يثير الجدل.. ومحامي النادي الأهلي: نعترض على بعض المواد.. فيديو

أكد محمد عثمان، المتحدث بالنقض ومحامي النادي الأهلي، أن مشروع قانون الرياضة الجديد لم يصل إلى إدارة النادي الأهلي حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس شريحة كبيرة من الشعب المصري تتجاوز 65%.

وقال عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: 'لدينا قانون رياضة رقم 71 لسنة 2017، وسبق أن تلقى إشادة من اللجنة الأولمبية الدولية أثناء وجود المهندس خالد عبد العزيز وزيرًا للشباب، والرئيس عبد الفتاح السيسي دعم القانون في حينها'.

وأضاف: 'تبقى من القانون الحالي 10 مواد فقط، بينما التعديلات المطروحة تشمل 86 مادة، وهذا في حد ذاته يعني إصدار قانون جديد كليًا وليس مجرد تعديل'.

كما أبدى اعتراضه على بعض ما ورد في مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن إنشاء الجهاز الوطني للرياضة يسلب الهيئات الرياضية استقلاليتها وصلاحياتها.

وفي السياق ذاته، قال المحامي بالنقض أشرف عبدالعزيز إن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تم سنه بطريقة احترافية، موضحًا أن كل ما كان يحتاجه هو تعديل عدد محدود من المواد، وليس تعديل 86 مادة.

وأضاف: 'القانون الأصلي كان شاملًا وشرح مختلف الأمور المتعلقة بالرياضة بشكل وافٍ، لذا فإن التوسع في التعديلات يحتاج إلى وقفة ومراجعة دقيقة'.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد اللطيف صبحي، أستاذ التشريعات الرياضية ورئيس نادي 6 أكتوبر، أن إنشاء الجهاز الوطني للرياضة لا يُعد تدخلًا حكوميًا ما دام صادرًا من مجلس النواب وليس من السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن بعض الاتحادات الرياضية حصلت على أموال ضخمة من الدولة دون تحقيق التأهل للأولمبياد، مؤكدًا أهمية وجود جهة مثل الجهاز الوطني للرياضة لحوكمة وضبط الإنفاق داخل تلك الاتحادات.

وأوضح أن الجهاز ليس من مهامه الإدارة أو التدخل في التفاصيل الفنية، بل دوره يقتصر على الرقابة المالية والتنظيمية، مضيفًا:'نرحب بأي تعديلات قانونية من شأنها تطوير الرياضة في مصر، ولكن ينبغي ألا تمس استقلالية الهيئات الرياضية'.