قرارات البنك المركزي.. لجنة السياسات النقدية تكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاساً لأحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.

على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالمياً، حيث استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي، تبقى توقعاته عرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت المخاطر الصعودية تؤثر على مسار التضخم في ظل التقلبات في أسعار السلع العالمية، خصوصاً الطاقة، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

ومحلياً، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.2% في الربع الأول من العام نفسه، مما يعكس تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في السنة المالية 2022/2023.

ويعود الارتفاع الطفيف في الربع الثاني إلى زيادة مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 تعافياً تدريجياً في النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول السنة المالية 2025/2026.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وتشير البيانات إلى استقرار معدلات التضخم السنوي العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على التوالي في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأوضاع المالية العامة، مما قلل من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ومع تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرة الانخفاض محدودة بفعل إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.

تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 مع وجود بعض المخاطر الصعودية، مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية، واحتمالية تأثير إجراءات ضبط المالية العامة بشكل أكبر من المتوقع. ومن المتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، مع تراكم تأثير قرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

بناءً على ذلك، واستناداً إلى قرارات لجنة السياسة النقدية السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار المناسب في الوقت الحالي إلى أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل اتباع نهج يستند إلى البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته بناءً على توقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية، مع ضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية.