قرارًا وازريًا جديدًا لتنظيم إقامة الأجانب مالكى العقارات و3 شروط واجبة

أصدر اللواء محمود وفيق وزير الداخلية اليوم السبت، قرارًا لتنظيم إقامة الأجانب مالكى العقارات، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين «الأجانب» مقابل تملك وحدة سكينة.

وقرر الوزير إتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، وذلك على النحو التالى :

* الترخيص فى الإقامة «لمدة سنة» للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته «مائة ألف دولار».

* الترخيص فى الإقامة «لمدة ثلاثة سنوات» للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته «مائتى ألف دولار».

* الترخيص فى الإقامة «لمدة خمسة سنوات» للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته «أربعمائة ألف دولار».

ووضع الوزير عدد من الشروط والضوابط، بأن أن يكون عقد شراء العقار موثقًا بالشهر العقارى «إشهار نهائى»، وأن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية «الدولارية» وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، وأخيرًا أن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد بأن العقار لا زال مسجلًا بإسمه.