قصة سيدة طهطا مع الإهمال الطبي.. نسيوا «فوطتين» في بطنها بعد الولادة
واقعة إهمال طبي في ولادة قيصيرية، بدل الرعاية بالمريضة، والاهتمام بها وبمولودها، حدثت لها كارثة بكل ماتحمل الكلمة من معني.
بدأت بإجراء جراحة ولادة قيصرية لسيدة بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة طهطا، إلى هنا كل شئ يبدو على مايرام، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن.
زادت المضاعفات الصحية الناتجة عن الآلام، وأصبحت بشكل مستمر لم تقدر على تحمل الوجع، ذهبت السيدة لإجراء «سونار» للتأكد أن عملية القيصرية لم يكن بها أية مشاكل.
وبعد إجراء السونار، اكتشفت السيدة المفاجأة، وهي أن فني التمريض، قد ترك بطريق الخطأ «فوطتين طبيتين» داخل جسدها، وهما سبب تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى، لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي
شكوي ضد أطباء نساء وتوليد وفني تمريض
وتقدمت السيدة بشكوى للنيابة الإدارية بطهطا بمحافظة سوهاج، ضد اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض، وتتضرر في اشكواها من قيام المتهمة الثانية – طبيبة وإخصائية نساء وتوليد، بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة 'طهطا' والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ 'فوطتين طبيتين' داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.تحقيقات النيابة الإدارية
حيث كشفت التحقيقات، التي باشرها حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية 'ولادة قيصرية' - والمملوك للمتهم الأول، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث – فني التمريض – قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد 'فوطتين طبيتين' داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية، الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.كما تبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ - للمتهمة الثانية - بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له، بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية، مما تسبب في تركه 'فوطتين طبيتين' داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.