قوى عاملة الشيوخ توافق على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148لسنة 2019 المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

ووافقت اللجنة، على تعديل المادة111 من قانون التأمينات والمعاشات ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦,٤%) مركبة سنوياً اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ ، واعتباراً من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.٢% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبحهذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

١_التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٢_التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹بند ب من البند (۳)، ۲۳ ( بند (٤) ، (۲۷) ، ۲۸ ( بند ج ) ، ٢٩ ، ٣٥ ، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون

٣_مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.

٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمارالقومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٥_مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين٥. الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

٦_كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٧_العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٨_كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٩ - كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة ۲۰۲۰ حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

١٠ - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

١١ - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

١- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

---- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة أداء المستحقات

المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة".