كامل الوزير: لا نية لغلق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

احتياجات السوق المحلي

وأضاف الوزير خلال افتتاح خط إنتاج جديدي لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالصالحية الجديدة بالشرقية، أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق، وأكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، لافتًا إلى أن الدولة تُكثف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية خاصةً وأن هناك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.

الوزير: لا نية لغلق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية مع إلزام المصانع بخطط تصحيحية لتجديد تراخيصها

وفي رده على استفسار بشأن وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، أوضح الوزير أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض.