لا يجوز الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.. كمال زاخر يعلق على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكد المفكر كمال زاخر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أزمات الأسرة المسيحية، مشددًا على ضرورة إدارة الحوار المجتمعي حول القانون بعيدًا عن حالة الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين.

وقال كمال زاخر، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن المشروع يتضمن العديد من المواد الإيجابية التي لم تكن موجودة في اللوائح السابقة، وعلى رأسها التأكيد على أن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط يتم وفقًا للقانون وليس اللوائح.

وأشار زاخر إلى أن هناك ملاحظات جوهرية تحتاج إلى إعادة نظر، أبرزها المادة الخاصة بسريان القانون، موضحًا أن النص الحالي لا يشمل القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل تطبيق القانون، وهو ما قد يُبقي العديد من الأزمات المعلقة دون حل.

وأضاف: «متن القانون في المادة 10 الفقرة 3، بتقول أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة، أنا مش فاهم، هاتان الطائفتان متفقتان في العقائد وهي من نفس العيلة الأرثوذكسية الشرقية وبالتالي أنا مش عارف ليه هنا بيقول إنه لا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

واختتم: «المادة 12 و13 فيما يتعلق بشرط السن في تأرجح ما بين السماح للقاصر بولاية الولي أو الوصي وبين أن شرط السن يكون 18 سنة، وأنا مش شايف إن هذا الكلام كلام سليم في ظل قانون الأسرة وفي ظل المشاكل اللي ممكن تنجم عن زواج الصغار، لأن حتى 18 سنة معرض لمشاكل لأنه لم يكتمل بعد تكوينه النفسي والإدراكي وبالتالي لابد أن ينص على ألا يقل سن الزواج عن سن الرشد يعني 21 سنة بالنسبة للولد أو للبنت أو للزوج أو للزوجة ،والإيجابي أن هناك وثيقة الإنفاق على الزوجة في حالة قيام مشاكل أو كذا ودي بتهدي شوية من المشاكل اللي موجودة».